10 دول تطالب بحماية عمال الإغاثة في لبنان وسط تدهور إنساني حاد

تحرك دولي عاجل لتأمين فرق الإغاثة في لبنان

أصدرت عشر دول، من بينها بريطانيا وكندا واليابان، بياناً مشتركاً يوم الثلاثاء، دعت فيه إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني في لبنان. يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى كارثة إنسانية واسعة، حيث شدد البيان على وجوب التزام كافة الأطراف المتصارعة بالقانون الدولي الإنساني لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر تضرراً.

تفاصيل البيان المشترك والدول المشاركة

ضم التحرك الدبلوماسي دولاً متنوعة شملت أستراليا، البرازيل، كولومبيا، إندونيسيا، الأردن، سيراليون، وسويسرا، إلى جانب بريطانيا وكندا واليابان. وأعربت هذه الدول عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع المعيشية في لبنان والنزوح الجماعي للمدنيين، مؤكدة أن استهداف الكوادر الإغاثية يعيق جهود إنقاذ الأرواح في وقت حرج.

المطالب الدولية لوقف التصعيد

رحب البيان بجهود وقف إطلاق النار المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مع دعوة صريحة لإنهاء كافة الأعمال العدائية على الأراضي اللبنانية. كما ركزت الدول الموقعة على نقطتين أساسيتين:

• حماية البنية التحتية المدنية ومنع استهداف المنشآت الحيوية.
• ضمان سلامة عمال الإغاثة الذين يكرسون جهودهم لمساعدة النازحين والجرحى.

أرقام صادمة: فاتورة العدوان والتكلفة البشرية

يأتي هذا النداء الدولي في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى حجم المأساة في لبنان، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر عن ارتقاء 2,124 شهيداً وإصابة 6,921 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، مما خلق ضغطاً هائلاً على المؤسسات الإنسانية الميدانية.

سياق عالمي من استهداف عمال الإغاثة

لم يقتصر التحذير على الحالة اللبنانية، بل أشار تقرير لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى أن عام 2025 شهد مقتل ما لا يقل عن 326 عاملاً إنسانياً في 21 دولة. وفي سياق متصل، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقدان العديد من كوادرها في مناطق نزاع ساخنة تشمل غزة، السودان، وأوكرانيا، بالإضافة إلى لبنان وإيران.

التداعيات والتأثير

إن استمرار استهداف العاملين في المجال الإنساني في لبنان لا يهدد حياة المسعفين والمتطوعين فحسب، بل يؤدي إلى شلل تام في عمليات توزيع المساعدات الطبية والغذائية، مما يرفع من معدلات الوفيات بين المدنيين العزل. هذا الضغط الدولي يهدف إلى خلق درع قانوني يحمي هذه الكوادر، لكن تفعيل هذا البيان يظل رهناً بمدى استجابة القوى العسكرية الميدانية للقانون الدولي، وإلا فإن لبنان يتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة تفوق قدرة المنظمات الدولية على الاحتواء.